الحكم بأحقية صاحب قسيمة صناعية بالتنازل عنها

رفضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار عادل العيسى الاستئناف المقام من المستأجرة الأصلية، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاعتداد بالاعتراض المقدم من المستأجرة الأصلية للقسيمة الصناعية على اتمام إجراءات التنازل من أصحاب القسيمة لإحدى الشركات.

وقد حضر أمام المحكمة دفاع الشركة المستأجرة المحامي بسام العسعوسي، وترافع أمام هيئة المحكة وقدم مذكرة بدفاعه بعدم أحقية المستأجرة السابقة في الاعتراض لانتفاء صفتها كمنتفعة بالعين، وإلغاء ترخيصها لمخالفتها الغرض من تأجير القسيمة الصناعية باستعمالها في غرض آخر، وهو ما يخالف الترخيص. وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع وقضت بعدم الاعتداد بالاعتراض المقدم من المدعى عليها على اتمام إجراءات التنازل عن القسيمة الصناعية، فأقامت المستأجرة الأصلية استئنافا لهذا الحكم الذي قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى.

Leave a Reply

*