مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993

بشأن حماية الأموال العامة

 

– بعد الاطلاع على الدستور ,

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

 – وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة .

 

وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

                                                                        مادة أولى

تضاف الى المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة المشار اليه فقرة ثانية نصها الآتي :

“واستثناء من حكم المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ اعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم الا بالاستئناف إذا كان قابلا له . ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه ، فإن لم يتيسر ذلك سلم الاعلان في محل اقامته لمن يوجد من اقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه . فإن لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن تسلم الاعلان ، نشر الاعلان في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين . ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر .

 

                                                                                  مادة ثانية

على رئيس الوزراء والوزراء  كل فيما يخصه  تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

Leave a Reply

*