كد المحامي بسام العسعوسي ان “الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم في دستورية مجلس الأمة الحالي لم يبين أسباب حقيقية قد شابت العملية الانتخابية،وإنما حصر الطعن على طعن مباشر بعدم دستورية قانون الصوت الواحد ومن ثم فـ “لا قوام للمنازعة الدستورية بمعزل عن المنازعة الموضوعية في العملية الانتخابية ما يكون الطعن غير مقبول”. مبيناً ان “عرض و إحالة المرسوم أعمال برلمانية تخرج عن مفهوم القوانين والمراسيم ومن ثم تخرج من نطاق رقابة المحكمة الدستورية”.
وشدد العسعوسي في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: لم يبين الدستور أو اللائحة الداخلية كيفية أو طريقة عرض مراسيم الضرورة فالعام يجري على عمومه ولايجوز تقييد النص بطريقة محددة وقد تم عرض المراسيم وتمت الموافقة عليها وأصبحت قانوناً نافذاً وقائماً.
