حددت المحكمة الكلية امس جلسة لنظر الدعوى المرفوعة من والدة طفل ضد مجلس الوزراء على خلفية سحب جنسيته، بالرغم من حصوله على حكم قضائي يثبت انه كويتي الجنسية.
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي اقامها المحامي بسام العسعوسي، واوضح ان موكله الذي تطالب والدته بالغاء قرار الحكومة السلبي، هو طفل لا يتجاوز 12 عاما.
واضاف العسعوسي: حقيقة الامر ان والد هذا الطفل ادعى انه ليس ابنه، وبعد تداول القضية امام المحاكم الكويتية حصلنا على احكام نهائية تثبت ان نسب هذا الطفل لأبيه، الا ان موكلتي فوجئت بصدور قرار من مجلس الوزراء بسحب جنسية ابنها من والده (طليقها).
وقال المحامي العسعوسي: أولا هذا الموضوع، فضلا عن انه غير قانوني او دستوري، فإنه متعلق بجانب انساني، متسائلا: كيف لمجلس الوزراء ان يسحب جنسية طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما، وغير قادر على اعانة نفسه، ويتركه وحيدا من دون اثباتات رسمية قد يستخدمها في التعليم او التطبيب او العلاج؟
واضاف ان هذا الامر يشكل عقوبة جزائية بحق مجلس الوزراء.
