ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم السيف قرار وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن ايقاف سامي النصف عن رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية. وألغت بذلك الاستئناف حكم أول درجة الذي أيد قرار الوزير الكندري، وقررت تعويض النصف بـ 5001 دينار مؤقتا.
وقال دفاع النصف المحامي بسام العسعوسي ان المحكمة اعادت الأمور الى نصابها، في حين أكد الخبير القانوني د.محمد الفيلي لـ القبس ان حكم الاستئاف يعتبر واجب التنفيذ وان الاصل في الاستشكال على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه، إلا ان مصدرا قانونيا آخر قال لـ القبس ان الأمور ستحدد بعد الطعن.
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس النائب المبطلة عضويته د. مشاري الحسيني و3 مواطنين اخرين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية شراء الأصوات بالدائرة الرابعة..
عاد سامي النصف رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بقوة القانون، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برئاسة المستشار ابراهيم السيف ملغية حكم أول درجة، وقضت مجددا بإلغاء قرار وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن ايقاف سامي النصف عن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مع تعويضه مبلغ 5001 دينار مؤقتا ومبلغ 1000 دينار كأتعاب محاماة.وبعد صدور الحكم قال دفاع النصف المحامي بسام العسعوسي لـ القبس: المحكمة اعادت الأمور الى نصابها الصحيح، وكنت مؤمنا منذ فجر الدعوى بسلامة وصحة الموقف القانوني لموكلنا، وهذا هو الأمر الذي ثبتته محكمة الاستئاف، على اساس ان هناك اخطاء جسيمة أصدرها وزير المواصلات، مضيفا: كان واضحا ان هناك نهجا حكوميا سيئا خلال التعامل مع مثل هذا الملف.
تخبط
وتابع المحامي العسعوسي: اليوم نقول للحكومة «كفى تخبطا وكفى سوء سلوك»، انه نما الى علمنا بأن الحكومة سوف تستشكل الحكم، وهذا يشير إلى مزيد من التخبط، مطالبا الوزير بتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته على هذا الخطأ الجسيم الذي قام به ولم يكن مدروسا. واكمل العسعوسي قائلا: «في النهاية القضاء دائما هو ملاذنا الآمن، ونحن نشعر بأننا بدون القضاء سيفتقد مجتمعنا الكثير من أركانه}.
تعويض
وخلص المحامي العسعوسي الى انه سيعود بالتعويض النهائي على الحكومة، لافتا الى انه حتى الآن لم نحدد المبلغ الذي سنطالب به، متسائلا، في الوقت نفسه: من سيتحمل كلفة هذه الأموال التي تكبدتها الدولة سواء كانت تعويضات مؤقتة أو نهائية؟!
وكانت محكمة اول درجة قد رفضت هذه الدعوى وأيدت قرار وزير المواصلات، مؤكدة ان القرار سليم ويتماشى مع صحيح القانون ولا شوائب تحوم حوله، من منطلق ان هناك اختصاصا اصيلا لوزير المواصلات حيال جميع العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما يملك سلطة التعيين والفصل والإعفاء والوقف عن العمل، وان قيام الوزير باصدار القانون المطعون عليه كان في نطاق استعمال السلطة الممنوحة له قانونا، إلا ان محكمة الاستئناف ألغت هذا المبدأ وأكدت سلبية قرار عزل النصف من منصبه مع تعويضه.
تعويض من الحكومة
قال دفاع سامي النصف المحامي بسام العسعوسي إنه سيعود بالتعويض النهائي في القضية على الحكومة، ولكنه استدرك أنه لم يحدد المبلغ الذي سيطالب به حتى الآن.
