1- المقاضاة التجارية والمدنية:
ـ بحكم إرتباط مكتبنا بمجموعة من الأفراد والشركات التجارية على إختلاف أنشطتها تكونت لدينا خبرة طويلة في المقاضاة المتصلة بهذه المجالات مع خبرة واسعة في الأعمال التجارية، والمجالات الأخرى المتصلة بالهيئات والمجموعات العقارية والمالية والصناعية، حيث مكننا ذلك من إكتساب خبرات وفعالية في مجالات واسعة من التقاضي بما يحقق مصالح موكلينا.
2- هيئات التحكيم والصلح وتسوية المنازعات:
ـ إضافة إلى التمثيل القانوني والدفاع أمام المحاكم الكويتية وغيرها من الهيئات القضائية يقوم مكتبنا بتمثيل عملاءه في دعاوى التحكيم المحلي والدولي وكلما سنحت وقائع وظروف أي نزاع ، كذلك فإن المكتب يباشر الطرق القانونية البديلة في حل النزاعات للحصول على تسوية مبكرة ومرضية تجنب العميل تكاليف وطول إجراءات التقاضي العامة.
ـ ونحن متخصصون في مجال التحكيم والمصالحة وفق أنظمة التحكيم للغرفة التجارية الكويتية وغرفة التجارة الدولية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري.
3- القضايا الجزائية:
ـ يتوافر لدى مكتبنا الخبرة الكافية في جميع القضايا الجنائية بمختلف أنواعها والمرافعة أمام كافة المحاكم بكافة درجاتها، وقد ترافع المكتب في الكثير من القضايا المتصلة بالحقوق المدنية المرتبطة بالدعاوى الجزائية، ومكتبنا لديه سجل ناجح للغاية في الدفاع عن المتهمين في القضايا المعروضة على المحاكم بمختلف درجاتها في الكويت.
4- هيئة سوق المال والأوراق المالية:
ـ أدى تسارع صدور تنظيمات وتشريعات الأسواق المالية في الكويت لخضوع عملية تداول الأوراق المالية من قبل الشركات الكويتية والأجنبية لأحكام صارمة وفقاً للقوانين الكويتية، ولذلك يتم الإستعانة بإستمرار بمكتبنا لتقديم المشورة لكل من العملاء الكويتيين والأجانب على السواء حول انعكاسات قوانين الأوراق المالية على أعمالهم وعن التشريعات الكويتية التي تنظم ذلك، ومتطلبات الحصول على تراخيص لمباشرة أعمال تسويق وتداول الأوراق المالية والعقوبات الجزائية والتنظيمية على مخالفة هذه الأحكام.
5- المقاولات والإنشاءات والهندسة:
ـ مكتبنا مؤهل لتقديم خدمات مهنية متكاملة تضمن حصول عملاءنا على أفضل النتائج، ففي هذا المجال تكثر مطالبات التأخير والتعويضات قد التي يتسبب بها أصحاب العمل والمهندسين والمقاولين وتقييم الأضرار المالية والإهمال وأخطاء التصميم والتكلفة المتزايدة وكافة مشاكل العقود الإنشائية، ومكتبنا يملك القدرة والخبرة على مباشرة هذا النوع من القضايا، كما ويقدم مكتبنا المشورة بشأن المسائل المتعلقة بتقديم العطاءات والمناقصات وصياغة عقود المقاولات بما يكفل تجنب عملاءنا للمخاطر.
6- الإستشارات والعقود:
ـ إن ظروف العمل التجاري تستلزم توافر المعلومة القانونية لدى صاحب القرار وقت اتخاذ القرار، فجدير بالذكر أن إبداء المشورة والرأي القانوني السليم يكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من إبداء الدفاع أمام الهيئات القضائية، وحين يتطلب الأمر صدور القرار بصورة فورية وفي أسرع وقت، يتيح مكتبنا إمكانية اتصال العميل مع أي من المستشارين المتواجدين في المكتب في أي وقت للحصول على الرأي القانوني، وبالتالي تقديم الإستشارات لعملائنا حول أفضل السبل للعمل وفقاً للظروف والأهداف الخاصة بكل عميل ووفق الشكل القانوني المناسب لتنفيذ أعماله.
7- المصارف والتمويل الإسلامي:
ـ يقدم المكتب لعملائه من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات عدد لا حصر له من الخدمات القانونية المتعلقة بأنشطتهم المالية والمصرفية والتي منها القروض وتمويل العمليات التجارية والإعتمادات البنكية وأعمال الصيرفة والتمويل ومكافحة عمليات غسيل الأموال وجميع جوانب الهيكلة والحوكمة والتفاوض وصياغة المعاملات المصرفية.
8- العقارات وقضايا الإيجارات وإدارة أملاك الغير :
ـ مكتبنا له خبرة واسعة في قضايا تحصيل الإيجارات لدى الغير سواء بالطرق الودية أو القضائية حيث تقوم إدارة التحصيل والتنفيذ في المكتب بتقديم الخدمات التالية:
أ- تحصيل الأقساط والديون المتعثرة.
ب- تحصيل الإيجارات وإخلاء العقارات.
جـ- تنفيذ الأحكام الصادرة لعملائنا.
د- القيام بالإجراءات القضائية اللازمة من حجز سيارات وضبط وإحضار ومنع سفر وحجز المنقول وحجز العقار وحجز البنوك وحجز الراتب.
ـ كما ونقدم خدمات متكاملة للعملاء في جميع جوانب المعاملات العقارية والتمويل والتملك.
9- النفط والغاز:
ـ تعتبر الكويت من أكبر منتجي النفط في العالم، ونتيجة لكون إقتصادها يعتمد على القطاع النفطي، فإن مكتبنا له خبرة بشأن العقود النفطية وإدارة المشاريع المتعلقة بها، حيث أن فريق العمل لدينا مكون من خبراء قانونيين يستطيعون تقديم الإستشارات وصياغة العقود في ما يخص مجال صناعة النفط والغاز، كما ونقدم المشورة بشأن تطوير الأصول والفرص المتعلقة بالبترول.
10- الوكالات وحقوق الإمتياز وتأسيس الشركات:
ـ لدينا الخبرة الكافية في قوانين الشركات تؤهلنا لمساعدتكم بإختيار الكيان المناسب لإدارة أعمال عملاءنا وأنشطتهم التجارية في الكويت، سواء وفق قانون الشركات الكويتي أو تحت مظلة القانون رقم (8/2001) بشأن قانون الإستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال في سوق الكويت والذي يسمح بتملك يصل إلى (100%) من المشروعات التجارية أو الصناعية.
ـ يمكننا مساعدة العملاء الأجانب لإختيار الإسلوب الأكثر تناسباً مع القوانين المحلية فيما يتعلق بملكية وتشغيل العلامة التجارية الخاصة به في الكويت.
11- خدمات التحصيل:
ـ يوجد لدى مكتبنا مركز إتصال متكامل يضم طاقم من الموظفين المتخصصين في تحصيل الديون المتعثرة سواء كان ذلك عن طريق الإتصال الهاتفي الفعال أو الرسائل أو الفاكسات أو البريد الإلكتروني لحث العملاء علي السداد حفظاً للوقت وتجنباً للإجراءات القانونية البطيئة، كما ويلتزم المكتب بسرية أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة أو بالمدينين الذين يتولى تحصيل مديونياتهم وكذلك الإلتزام بتقديم تقرير إلي الشركة عن المديونيات التي يتسلمها المكتب من الشركة متضمناً معلومات عن هذه المديونيات وما اتخذ فيها من إجراءات.
12- قانون الأسرة والأحوال الشخصية:
ـ لدينا فريق متخصص يقدم المساعدة في أمور الأحوال الشخصية، وحيث أن الكويت تضم جاليات أجنبية متعددة الديانات والطوائف فإن مكتبنا لديه القدرة على المساعدة المتعلقة حول هذا الأمر، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والميراث والوصية، ومتابعتها سواء داخل الكويت أو خارجها.
13- قانون الإمتثال الضريبي (FATCA):
ـ هذا القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2014 يهدف لمكافحة التهرب الضريبي من حملة الجنسية الأمريكية أو الكيانات المملوكة لهم، ونحن على أتم الإستعداد على مساعدة عملاءنا الذين قد تتأثر أوضاعهم من هذا القانون، ونعمل بشكل وثيق مع متخصصين في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة عملائنا.